صورت گيرد مشمول قاعده مى‌شود. متلف گاه مشترى است و گاه بايع و گاه شخص ثالث، در صورت اتلاف مسأله‌اى كه مطرح مى‌باشد اين است كه علاوه بر قاعدۀ كل مبيع ممكن است قاعدۀ اتلاف هم جارى باشد. حال مسأله را در سه صورت بررسى مى‌كنيم:

اگر متلف مشترى باشد مسلما قاعدۀ كل مبيع جارى نمى‌شود، چون خود اتلاف كردن مشترى مستلزم قبض آن است، پس بعد القبض مال خودش را تلف كرده است [١].

اگر متلف بايع باشد ما كه گفتيم به صرف تلف به ملك بايع برمى‌گردد، پس ملك خودش را تلف كرده و معنا ندارد بگوييم نسبت به مال خودش ضامن است؛ پس صرفا قاعدۀ كل مبيع جارى مى‌شود.

و اما اگر متلف شخص ثالث باشد، اينجا با دو قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و قاعدۀ «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» رو به رو هستيم، به مقتضاى قاعدۀ اول آنا ما قبل التلف عقد منحل مى‌شود (بر مبناى گفتۀ مرحوم والد- قدس سرّه-) و صدق مى‌كند كه مبيع در مال بايع تلف شده و به مقتضاى قاعدۀ دوم متلف ضامن شي‌ء تالف مى‌باشد. و بديهى است كه اينجا ضمان واقعى بايد مثل يا قيمت را بدهد.

يكى از مسائلى كه در تطبيق قاعده مورد بحث است (و قبلا در بررسى معناى قبض بدان اشاره شد) اين است كه اگر شخصى از طرف بايع و مشترى وكيل يا‌

[١] مادۀ ٣٨٩قانونمدنى: «اگر در دومورد مادۀ فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشى از عمل مشترى باشد، مشترى حقى بربايع ندارد و بايد ثمن را تأديه كند.»‌