صفتى از صفات احد العوضين فوت شود و به سبب از بين رفتن آن صفت، ماليت آن شي‌ء كم شود؛ آيا قاعدۀ مذكور در آن جارى مى‌شود يا نه؟ به تعبير ديگر، بعد العقد و قبل القبض اگر زوال صفتى از احد العوضين شد حال چه زوال آن وصف سبب شود كه آن عوض معيب به شمار آيد و چه آن وصف، وصف كمال بوده باشد؛ جامعش آن است كه وصف زائل شود و سبب نقص در ماليت شود آيا در اينجا هم قاعده جارى است يا نه؟

مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد: اگر مدرك قاعده روايات باشد شامل اين مورد نيست؛ چون روايات در مورد قاعدۀ كل مبيع تلف قبل قبضه است در حالى كه، اگر وصف وصف كمال باشد يا وصفى باشد كه زوالش محقق عنوان «معيب» از براى شي‌ء مى‌شود، زوال آن، تلف خود عين نيست. قهرا قاعده شامل مورد مذكور نخواهد بود و در صورت شك و شبهه نمى‌توانيم احراز موضوع بكنيم، در حالى كه عقد الحمل وقتى جارى و حاكم است كه عقد الوضع قاعده محرز باشد.

چنانچه مدرك بناى عقلا باشد مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد: شامل مورد نيز نخواهد بود، زيرا بناى عقلا اين بود كه متعاقدين دادوستد كه مى‌كنند هر يك چيزى مى‌دهند كه چيزى بگيرند؛ حال اگر خود عينين تلف نشود و صرفا زوال وصف باشد، اينجا عقلا نمى‌گويند چيزى داده ولى چيزى نگرفته؛ بلكه چيزى گرفته است، اما آن شي‌ء يك وصفى را از دست داده است.

شاهد بر اين مطلب هم اين است كه اگر ثمن را تقسيط كنيم اوصاف بخشى از آن را نمى‌گيرد، بلكه ثمن در مقابل مثمن است و اوصاف داخل مثمن نيستند.