«من مال بايعه» چنانچه اين مسأله را مفروغ عنه بگيريم كه از مال بايع تلف مى‌شود، ناچاريم قائل به انفساخ عقد شويم (حال يا به شكل انفساخ آنا ما آن چنان كه شيخ انصارى- قدس سرّه- و ديگران گفته‌اند و يا به شكل همزمان با خود تلف) و يا اگر قول به انفساخ را نمى‌پذيريم بايد جزء آن دسته كسانى باشيم كه تقابض را شرط در صحت مى‌دانند. [١] مانند بيع صرف و سلم كه البته گفتيم اجماع بر خلاف اين است و بالاتر اينكه اصلا معقول نيست تقابض دخالت در صحت عقد داشته باشد؛ زيرا پس از آنكه حقيقت بيع را تبادل انشايى در ملكيت گرفتيم، معقول نيست تقابض دخالت در تحقق ملكيت داشته باشد. پس راه منحصر مى‌شود در اينكه قائل به انفساخ عقد بشويم تا صدق بكند تلف مبيع در مال بايع است.

احتمال ديگرى كه نسبت به من مال بايعه هست اينكه آن را ضمان واقعى بگيريم، يعنى تلف از جيب بايع تدارك شود و بايع جبران خسارت كند، به اين معنا كه مثل يا قيمت را بدهد؛ لكن اين احتمال مردود است، زيرا من مال بايعه ظهور عرفى دارد در اينكه شي‌ء تالف در مال بايع است و در مال بايع بودن ممكن نيست مگر از راه انفساخ و انحلال عقد و بهترين دليل بر انفساخ خود عبارت من مال بايعه است و ما نيازى به دليل مستقل از اين نداريم.

از مسائلى كه در موارد تطبيق اين قاعده بايد بررسى شود، اين است كه اگر‌

[١] مانند شيخ الطائفه (ره) در كتابمبسوط.