فروشنده به عنوان امين خريدار محسوب مى‌شود و ضامن تلف قهرى آن نمى‌باشد و احكام امين بر او بار مى‌شود. بنابراين، حكم مادۀ ٣٨٧ ق. م. يك استثناء مى‌باشد و به جهت استثناء بودن توافق، بر خلاف آن هم اعتبار ندارد؛ يعنى اينكه به عقيدۀ اين گروه طرفين نمى‌توانند بر خلاف اين قاعده به جهت استثنايى بودن آن توافق به عمل آورند. همچنين به عقيدۀ اين گروه به جهت استثناء بر اصل بودن، اين قاعده ويژۀ مبيع است و در مورد ثمن و ساير معاوضات اجرا نمى‌شود؛ زيرا حكم استثنايى را بايد تفسير محدود كرد و آن را تنها در مورد نص به كار برد.

گروهى ديگر از حقوقدانان معتقدند كه هدف نهايى از خريدوفروش دست يافتن خريدار بر مبيع مى‌باشد در مقابل پولى كه به فروشنده مى‌دهد و انتقال مالكيت به تنهايى اين هدف را تأمين نمى‌كند؛ لذا قبض مبيع هم لازم است. در واقع، قصد مشترك طرفين بر اين است كه دادن ثمن به فروشنده و تسلط بر مبيع يك موجود مركب به وجود مى‌آيد و از بين رفتن جزئى از آن، جزء ديگر را نيز از بين مى‌برد. بنابراين، قاعدۀ كل مبيع تلف امرى استثنايى و خلاف قاعده نيست، بلكه در زمرۀ اصول حقوقى و عين قاعده مى‌باشد. بنابراين طبق اين نظريه، قاعده اختصاص به بيع و عقد بيع ندارد و در مورد تلف ثمن (در صورتى كه عين معين باشد) پيش از قبض و همچنين اجاره و قرض و معاوضه و صلح نيز اجرا مى‌شود. همچنين به نظر اين گروه به جهت اينكه اين قاعده نتيجۀ پيروى كردن از قصد مشترك طرفين به وجود آمده است، قاعده‌اى است تكميلى كه مى‌توان خلاف آن را شرط كرد. البته گروهى از محققان و فقها با اينكه حكم‌