قول دوم، صحت قسامۀ كافر بر مسلم است كه شيخ الطائفه در مبسوط و علامه در كتاب مختلف و صاحب جواهر فرموده‌اند فرقى بين قسامۀ مسلم بر مسلم يا قسامۀ كافر بر مسلم نيست و هر دو پذيرفته است. استدلال اين بزرگان همان اطلاقات روايات و نيز صحيحۀ زرارة در آن قسمت است كه مى‌گويد:

«فقال: فيقسم اليهود». مسألۀ مورد بحث مشكل است و انتخاب يك نظر مستقل اشكل، گرچه اظهر همان قول دوم است، فتواى حضرت امام (ره) در تحرير الوسيلة موافق با نظر اول است.

اگر ولى دم نسبت به شخصى ادعاى قتل كرد و لوث تحقق يافت، مدعى مى‌تواند مراسم قسامة را طبق موازين انجام دهد، مشروط بر اينكه ثابت كند شخص مدعى عليه حين القتل در محل جنايت بوده است. اگر قتل مثلا در خانه‌اى اتفاق افتاده باشد مدعى بايد ثابت كند كه مدعى عليه حين القتل در آن خانه بوده است و چنانچه مدعى عليه اين مطلب را انكار كند؛ يعنى بگويد در خانۀ مذكور نبوده است، در اينجا قول منكر با قسم پذيرفته مى‌شود. چون اصل (در خصوص عدم حضور) با وى موافق است و اين حالت لوث ساقط مى‌شود؛ زيرا همان طور كه گفتيم لوث متوقف بر وجود شخص در مكانى است كه قتل در آن محل وقوع يافته است مگر اينكه با بينه ثابت كند اين معنى و اين نكته از اهميت خاصى برخوردار مى‌باشد.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*