مشهور ميان فقهاى ثبوت قسامه در اعضا است. گروهى از فقها ادعاى اجماع كرده و گفته‌اند كه ميان قسامۀ اعضا و قسامۀ نفس فرقى نيست. شيخ الطائفه (ره) در كتاب مبسوط تحقق لوث در قسامۀ اعضا را اعتبار نفرموده و حساب نفس را جدا دانسته است. اكثر علماى عامة نيز همين مطلب را گفته‌اند جز شافعى و استدلالشان اين است كه قسامة مخالف با قواعد مقررة در باب دعاوى و خلاف مقتضاى اصل اوليۀ «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» است.

روايات مورد استناد در خصوص نفس وارد شده است و نمى‌توان آن را به اعضا سرايت داد.

اين فرموده مردود است. صحيحۀ يونس اين مطلقات را تقييد مى‌كند، چون صحيحۀ مذكور در مورد جوارح و اعضا است. بنابراين آنچه مورد مناقشه است، اصل ثبوت قسامة در اعضا نيست بلكه در مقدار قسامة در اعضا است. شيخ مفيد (ره) در كتاب احكام النساء و نيز سلار و ابن ادريس و شهيدين گفته‌اند كه قسامۀ اين مورد نيز مانند نفس، پنجاه عدد است. يعنى از باب احتياط در باب دماء آن را مقتضى پنجاه يمين دانسته‌اند و ابن ادريس (ره) در سرائر نيز دعوى اجماع كرده است. [١] بر خلاف شيخ الطائفه (ره) و پيروان ايشان كه گفته‌اند قسامة در اعضا هنگامى كه موجب ديه است شش يمين است و هر قدر كه ديۀ كامله كم‌

[١] «ان عليه فى النفس اجماع المسلمين و فى الأعضاء اجماعنا.»‌