فحص و جستجو نيست چون در جاى خود ثابت شده است كه در شبهات موضوعية فحص لازم نيست، مضافا اينكه ثمرۀ فقهى هم ندارد؛ يعنى اگر جستجو شد و معلوم شد كه مدعى كسى را ندارد، خود وى به تنهايى بايد سوگند بخورد و اگر جستجو شد و خويشانى وجود داشتند، اما حاضر به اداى سوگند نبودند باز تكرير ايمان مدعى جائز است، بنابراين ثمره‌اى بر جستجو مترتب نيست.

در پاسخ گفته مى‌شود كه اين مطلب- عدم فحص در شبهات موضوعية- چنانچه درست باشد مربوط به ماعداى نفوس و اعراض است و به نظر ما در مسائل نفوس و اعراض و لو شبهة، شبهۀ موضوعية باشد جستجو و فحص لازم است؛ زيرا شدت احتياط و اهتمام شارع مقدس به مسألۀ نفوس و اعراض مقتضى اين فحص است. مضافا اينكه مى‌توان گفت: نقصان يا نبود خويشاوند براى مدعى شرط ثبوتى و واقعى براى جواز تكرير ايمان اوست. يعنى در حاق واقع اگر خويشاوند وجود نداشت يا واقعا خويشان نيامدند تا بذل ايمان كنند يا عددشان كمتر از حد نصاب بود، آنگاه است كه مدعى مى‌تواند تكرار قسم كند.

به تعبير ديگر، جواز تكرير ايمان منوط و مشروط به احراز فقدان خويشاوند است و احراز شرط بدون جستجو و فحص به مقدار حصول اطمينان قاضى ممكن نيست. بنابراين به صرف ادعاى مدعى، مبنى بر نبود خويشاوند يا كمتر از حد نصاب بودن تعداد و بدون فحص و جستجو تا سر حد اطمينان قاضى، نمى‌توان ترتيب اثر داد.