بايد معلول حس و رؤيت باشد. از آن رو كه دم مسلم اهميت دارد و شارع به مسألۀ دماء اهميت فراوان مى‌دهد. به رواياتى نيز در اين معنى مى‌توان استدلال كرد كه از جمله صحيحۀ بريد بن معاوية العجلى است: «عن ابى عبد اللّه انا لنكره ان نقسم على ما لم نره» و نيز صحيحۀ ابو بصير كه در ذيل آن آمده است: «فقالوا يا رسول اللّه: انقسم على ما لم نره». در هر روايت مدعيان گفته‌اند چطور ما در مورد چيزى كه نديده‌ايم سوگند بخوريم، رسول خدا (ص) نيز اين مطلب را رد نمى‌فرمايد، بلكه كلام آنها را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد: «فيقسم اليهود» مدعى عليه برود و سوگند بخورد. در واقع قسامة مخالف با قواعد مقرره در باب حقوق است و قهرا در آن بايد، همانند امورى كه بر خلاف قاعده و اصل است، به مقدار متيقن اكتفا كرد. در اينجا قدر متيقن همان علم معلول حس و رؤيت است نه هر سببى از اسباب. اما فقهاى عظام ما قول دوم را گرفته و گفته‌اند همين كه حالف علم و جزم داشت مى‌تواند سوگند بخورد اعم از آنكه علم و جزم وى معلول حس و رؤيت باشد يا امر ديگر. البته اگر مخالفت با مشهور و مخالفت با اصحاب نبود قول اول را اختيار مى‌كرديم، ولى لازمۀ اين قول بازگشت به شهادت پنجاه نفر است كه اين خود بسيار مستبعد و مخالف با روايات است. و اللّه اعلم. لكن با اين فرق كه در باب بينة لازم است شهود غير از مدعيان باشند. در اينجا دو نكتۀ ديگر بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد.

نكتۀ اول آنكه اگر عدد افرادى كه بايد در مراسم قسامة شركت كنند كمتر از مقدار نصاب يعنى كمتر از پنجاه نفر باشد آيا مى‌توان بر آنها «تكرير ايمان» كرد و خواست كه قسمها را تكرار كنند تا عدد كامل شود يا چون دليلى بر تكرير نداريم‌