ان قوله (ع) فى روايات الباب: «انما جعلت القسامة احتياطا للدماء بل يوجب هدرها حيث ان الفاسق و الفاجر ان يدعى القتل على احد و يأتى بالقسامة فيقتص منه فيذهب دم المسلم هدرا.

قسامة از آن رو عنوان شده است كه در دماى مردم احتياط رعايت شود. اگر بنا بود كه گفته شود هر كس ادعا كند و از خانواده‌اش پنجاه سوگندخورنده بياورد و طرف را قصاص كند خون مردم مسلمان هدر مى‌رفت و اين خلاف مذاق شرع است. شرع، قسامة را براى حفظ دماء مسلمانان عنوان فرموده است. بدون آنكه شخص متهم به شر و در مظان اين معنى باشد و به صرف ادعاى مدعى يعنى ولى دم، نمى‌توان قسامة را جارى كرد. چنين قسام‌هاى خلاف مذاق شرع است و اين معنى را روايات وارده تأييد مى‌كنند. امام (ع) مى‌فرمايد: «لو يعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و اموالهم»: اگر بنا باشد به حرفهاى مردم فورا ترتيب اثر داده شود معنايش آن خواهد بود كه گروهى خون و مال مردم را براى خود مباح مى‌شمارند و چون قسامة مخالف با قواعد عامۀ مقرر در باب دعاوى و خلاف اصل است، قهرا بايد بر مقدار متيقن اخذ كرد. مضافا اينكه در كتاب رياض مى‌فرمايد: [٢] «ان النصوص اكثرها فى قضية عبد اللّه بن سهل المشهورة و فيها اللوث بلا شبهة ...»: اكثر رواياتى كه در اين باب وارد شده است، مربوط به جريان يك انصارى به نام عبد اللّه بن سهل است كه در آن قضيه، مسلّما لوث محل داشته‌

[١] مبانى تكملة المنهاج، جزء ٢، ص ١٠٥.
[٢] جلد ٢، ص ٥١٧.