جواب مى‌گوييم كه اين مطلب از مفاد قاعدة خارج است و نمى‌توان به قاعدۀ لا ضرر اثبات ضمان كرد؛ يعنى اگر عدم ضمان در جايى موجب ضرر به شخصى باشد نمى‌توان با قاعدۀ لا ضرر اثبات ضمان كرد، چون ضمان نيازمند به يكى از اسباب ضمان است مثلا قاعدۀ «و على اليد ما اخذت حتى تؤديه»، يا قاعدۀ «من اتلف مال الغير و ...» به تعبير ديگر، قاعدۀ لا ضرر ناظر به احكام مجعولة از قبل شارع مقدس بر حسب اطلاق يا عموم ادله است كه در يكى از دو حالت خود ضررى است و قاعدة لبا اين احكام را تخصيص مى‌زند و تقييد مى‌كند، اما اگر حكمى مجعول نبود براى اين قاعدة موضوعى نيست و خود قاعدة نمى‌تواند مشرع باشد.

و. آيا مراد از ضررى كه در اين قاعده مورد نفى قرار گرفته است ضرر شخصى است يا ضرر نوعى؟ مقصود از ضرر شخصى اين است كه در هر مورد كه از حكم شرعى ضررى براى شخص در خارج تحقق مى‌يابد حكم در مورد اين شخص مرتفع است نه از ساير اشخاصى كه متضرر نشده‌اند؛ زيرا، ممكن است حكمى نسبت به يك شخص ضررى باشد و نسبت به شخص ديگر ضررى نباشد. به تعبير ديگر، مفاد قاعدۀ امتنان بر شخص متضرر است و اين معنى با ورود ضرر به آحاد اشخاص لو لا قاعدۀ لا ضرر ملازمه دارد. بنابراين در مورد شخصى كه متضرر نشده است بلكه شخص ديگر متضرر شده است، شمول قاعدۀ لا ضرر بر وى واجب امتنان نيست كه قهرا موضوع قاعدة فعليت نمى‌يابد.

ز. اگر بين دو حكم ضررى دوران پيش بيايد به گونه‌اى كه اگر بخواهيم با‌