روست كه مستند خيار غبن قاعدۀ لا ضرر نيست؛ يعنى به نظر ما مستند اين خيار، همان تخلف از شرط ضمنى است؛ متعاملين شرط ضمنى دارند كه عوض و معوض از حيث قيمت بايد متساوى باشند و اگر از يكى از اينها تخلف شد بايد متمسك به خيار تخلف شرط ضمنى شد [١] و چنانچه جدلا مدرك خيار غبن را قاعدۀ لا ضرر بدانيم مبدأ آن را زمان حدوث عقد مى‌دانيم نه علم به غبنيت و همچنين در خيار عيب؛ به تعبير ديگر، چنانچه جريان قاعدۀ لا ضرر و لا حرج لبا تخصيص عمومات و تقييد مطلقات اوليه است علم و جهل نقشى در ثبوت قاعدة ندارند. البته علم به ضرر كشف از رفع حكم ضررى در لوح محفوظ مى‌كند.

ه‌. مفاد قاعدۀ لا ضرر رفع حكمى است كه منشأ ضرر است، اعم از حكم تكليفى يا حكم وضعى؛ در حكم تكليفى ضرر از نفس حكم ناشى نيست، بلكه ضرر در مرحلۀ امتثال، وقوع و ظهور پيدا مى‌كند. در حكم وضعى نيز مانند لزوم معاملۀ ضررى خود حكم موجب وقوع ضرر است بى‌آنكه مكلف ارادۀ آن را كرده باشد؛ بنابراين قاعدة بر اطلاقات ادلة در جانب محمول حكومت واقعية دارد و همان طور كه گذشت در جانب محمول تضييق مى‌شود و مقيد به موردى مى‌شود كه ضررى نباشد و در نتيجة اين قاعدة رفع حكم ضررى از صفحۀ تشريع مى‌كند كه لبا نتيجه‌اش تخصيص ادلۀ اولية است.

اما آيا قاعدۀ لا ضرر حكمى را وضع مى‌كند كه عدم آن حكم ضرر باشد؟ در‌

[١] «المؤمنون عند شروطهم.»‌