نيز موارد ديگر را در بر مى‌گيرد. در موردى كه اجتماع حكم اولى و قاعدة وقوع يابد، تعارض پيش مى‌آيد بدين معنى كه به مقتضاى ادلۀ اولية امر واجب بايد انجام يابد و به مقتضاى قاعدۀ لا ضرر آن واجب بايد طرح شود و چون اين دو تصادم و تعارض پيدا مى‌كنند، مقتضاى قاعدة تساقط دو دليل متعارض است.

اكنون بايد وجه تقديم قاعدۀ لا ضرر را بيان كرد. وجهى كه ذكر شده آن است كه قاعدۀ لا ضرر بر ادلۀ اوليه حكومت واقعية دارد با تضييقى كه از جانب محمول وارد مى‌آورد و ادله را با رفع تشريعى در حالت ضررى مرفوع مى‌كند؛ چه محمول، حكم تكليفى باشد و چه حكم وضعى.

د. مفاد قاعدۀ لا ضرر نفى حكمى است كه از ناحيۀ آن ضرر ناشى مى‌شود، اعم از آنكه مكلف عالم به اين معنى باشد يا نباشد، زيرا الفاظ موضوع است براى معناى واقعى. بنابراين به فرمودۀ پيامبر اكرم (ص) حكم ضررى از صفحۀ تشريع مرفوع مى‌شود. اشكالى كه هست اين است كه اصحاب به صحت وضوء و غسل كسى كه استعمال آب براى وى مضر است فتوى داده‌اند و خيار غبن و خيار عيب را به جهل مغبون به غبن و جهل مشترى به عيب مبيع تقييد كرده‌اند.

پاسخ اشكال اين است در طهارت به آب، حكم شارع به بطلان وضوء در صورت جهل وضوگيرنده به ضرر استعمال آب، خلاف امتنان است چون لازمۀ اين حكم اعادۀ وضوء يا غسل و بلكه اعمالى است كه متوقف بر آنها بوده است و پيشتر گذشت كه سياق حديث شريف در مقام امتنان است. بنابراين در جايى كه جريان قاعده خلاف امتنان باشد، اين قاعده جارى نمى‌شود.

در مسألۀ خيار غبن كه بايد مقيد به جهل مغبون باشد، عدم جريان قاعدة از آن‌