انواعى بود؛ يعنى تخصيص يك نوع را شامل مى‌شود و افراد آن نوع بيش از افراد خود عام بودند، اين امر مستهجن نيست و مورد ما نيز از اين موارد است؛ يعنى تخصيص انواعى است. مرحوم آخوند در كفاية به ايشان اشكال مى‌كند كه خروج يك عنوان واحد از عام مستهجن نيست هر چند افرادش بيشتر از افرادى باشد كه باقى مى‌مانند، به شرط آنكه عموم عام انواعى باشد و محط عموم نيز اصنافى باشد كه براى آن عام است، اما اگر محط عموم و نظرى كه دارد به افراد و اشخاص خارجى بود اين امر مستهجن است، و لو اينكه تخصيص انواعى باشد.

مرحوم ميرزاى نائينى- قدس سرّه- فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند اگر عموم عام به طور قضيۀ خارجيه باشد و افراد خارج بيش از افراد باقى باشند اين معنى نزد عقلا مستهجن است؛ اما اگر تشريع حكم به نحو قضيۀ حقيقيه باشد چون در قضيۀ حقيقية نظر به خارج و مصاديق نيست و حكم بر روى خود طبيعت است و در عالم اعتبار تشريع مى‌شود، اينجا استهجان وجود ندارد.

خلاصه آنكه در عمومات شرعية چون بنابراين است كه جعل حكم به نحو قضيۀ حقيقية باشد بنابراين تخصيص اكثر- كه مستهجن است- لازم نمى‌آيد چون هيچ‌گاه نظر به خارج و مصاديق نيست.

به هر حال در پاسخ به اين اشكال مى‌گوييم كه احكامى مانند حج و جهاد و خمس و زكات كه ضررشان دائمى است، اصلا بنايشان به ضرر است و حكمت تشريع و علت تشريع ملازمۀ با ضرر دارد و اينها تخصصا خارجند نه تخصيصا و آنچه مستهجن است تخصيص اكثر است، اما اگر موردى از اصل و موضوعا خارج بود، مشمول اين بحث نمى‌شود.