به نظر مى‌رسد كه توجيه صحيح آن است كه گفته شود، تقديم حق انصارى بر حق سمرة بن جندب از باب اهميتى است كه اسلام براى اعراض قائل است و چون دو حق؛ يعنى حق انصارى و حق سمرة با هم تزاحم كرده بودند در تزاحم اهم بر مهم تقديم مى‌يابد و از اين رو پيغمبر اكرم (ص) حكم به كندن درخت فرمودند.

ب. اشكال ديگرى كه بر اين قاعده شده است، لزوم تخصيص اكثر است از جريان اين قاعدة بدين بيان كه اگر گفتيم مراد از فرمودۀ پيامبر اكرم (ص) نفى حكمى است كه از جانب آن ضررى نشأت مى‌گيرد معنايش اين است كه در اسلام حكم ضررى تشريع نشده است و ما در بسيارى از احكام در ابواب مختلف فقه مى‌بينيم كه چنين حكمى وجود دارد مانند حج و زكات و خمس و جهاد و ضمانات (ضمان يد يا ضمان اتلاف و ...) اگر همۀ اين موارد را تخصيص بزنيم تخصيص اكثر لازم مى‌آيد و اين امر مستهجن است نزد عقلا. شيخ انصارى (ره) فرموده است كه در تخصيص، چنانچه تخصيص افرادى باشد و افراد مخصص بيش از خود عام باشد اين امر مستهجن است؛ يعنى صحيح نيست كه لفظى را به طور عموم عنوان كنيم سپس افرادى را از آن خارج كنيم به نحوى كه افراد خارج شده بيش از افراد واقع تحت آن لفظ عام باشد. اما اگر تخصيص‌

[١] محتمل است بر اثر تمرد بر پيامبر اكرم (ص) سمرة بن جندب حكم كافر حربى را پيدا كرد و قهرا اموال وى محترمنيست.