از جمله فرقهاى بين قول سوم و چهارم اين است كه بنا بر قول سوم كه «نفى حكم به لسان نفى موضوع» است، مرفوع ابتدا متعلق حكم است و بنابر قول چهارم مرفوع، نفس حكم است كه داراى ثمرۀ عملى است و بيان تفصيلى در دليل انسداد آمده است. مثلا در اطراف معلوم بالاجمال لزوم احتياط در جمع بين محتملات در حال انسداد به حكم عقل است و بنا بر قول سوم چنانچه احتياط مذكور حرجى و يا ضررى شد نمى‌توان وجوب آن را با قاعدۀ لا ضرر و لا حرج رفع كرد؛ زيرا در متعلق احكام واقعية حرج و ضررى نيست، آنچه حرجى و ضررى است جمع بين محتملات مى‌باشد كه وجوبش به حكم عقل ثابت است و جزء مجعولات شرعية به شمار نمى‌آيد. بنا بر قول چهارم نيز كه مرفوع، نفس حكم است با توجه به اينكه ضرر ناشى از احكام مجهولة است حكم به مقتضاى لا ضرر مرفوع است و موضوعى از براى حكم عقل به وجوب احتياط نمى‌ماند.

لكن به نظر مى‌رسد شيخنا الاعظم- قدس سرّه- هم نمى‌تواند در اينجا تمسك به قاعدۀ لا ضرر و لا حرج كند زيرا آنچه كه نفى مى‌شود با قاعدۀ لا ضرر و لا حرج حكم شرعى است- يعنى آن حكمى كه به جعل شارع ممكن بود جعل شود و حال نشده- در حالى كه وجوب احتياط در اطراف علم اجمالى به حكم عقل است به ملاك «الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية» و چون اين حكم عقل به لزوم احتياط در سلسلۀ معاليل امر است- كه ناشى از كيفيت امتثال حكم شرعى است- از آن به مقتضاى قاعدۀ ملازمة حكم شرعى لازم نمى‌آيد.

به طور خلاصه ثمرۀ مهم بين قول سوم و چهارم آن است كه در هر موردى كه‌