چهارم، مفاد لا ضرر نفى حكم ضررى است. بدين معنى كه هر حكمى كه از طرف شارع مقدس تشريع مى‌شود اگر مستلزم ضرر باشد اعم از ضرر بر نفس مكلف يا غير او يا ضرر مالى و ... حكم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعدۀ لا ضرر از صفحۀ تشريع مرفوع مى‌شود. اگر در معاملة گفته شد كه اصالت لزوم حكم مى‌كند بر لزوم معاملة، چنانچه معاملة غبنى بود و سبب ضرر شد، لزوم به موجب قاعدة برداشته مى‌شود. در معناى سوم، لا (كه گفتيم براى نفى جنس و ظهور حقيقى تحقيقى نفى است) در معناى خودش به كار رفته است؛ يعنى رفع حكم ضرر حقيقتا، چرا؟ زيرا حكم وجود ندارد جز در عالم اعتبار تشريعى و چون خود قانونگذار در حيطۀ تشريعى اين معنى را رفع مى‌كند، حقيقتا اعتبار حكم را از صفحۀ تشريع رفع مى‌كند كه لبا به معنى تخصيص و تقييد أدلۀ اوليه است.

بنابراين قول، حديث مورد نظر بر اطلاقات و عمومات ادلۀ اوليه به حكومت واقعية در جانب محمول (عقد الحمل) حكومت دارد و اين قول را شيخ انصارى و مرحوم والد- قدس سرّه- اختيار كرده‌اند.

پنجم، مفاد حديث شريف نفى ضرر غير متدارك است به اين معنى كه شارع مقدس از ضرر غير متدارك نهى مى‌فرمايد و اين معنى كناية از وجوب تدارك آن است و اين قول مختار فاضل تونى- قدس سرّه- است. [١]‌

[١] الوافية، ص ٧٩، فى شروط التمسك باصالة البراءة.