قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٥٦
در روايات غير اين دو بزرگوار كلمۀ و قضى مشهود است، از آن جمله است موثقۀ ابن بكير كه در كافى مذكور است:
عن أبى عبد اللّه (ع): فى امراة نكحها رجل فاصدقته المرأة و شرطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، فقال: خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله، و قضى أن على الرجل الصداق، و أن بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة.
مضافا اينكه «لا» ظهور بر نفى دارد نه بر نهى و با بطلان مقدمۀ دوم احتمال نهى نيز منتفى مىشود. [١]
سوم، مفاد قاعدة، نفى حكم به لسان نفى موضوع است ادعائا شارع مقدس احكامى را كه در مورد اين موضوع ثابت بوده نفى كرده است به نفى موضوع ادعائا به لحاظ آثار و احكامش گرچه تكوينا وجود دارد؛ به تعبير ديگر، ظرف نفى ضرر و ضرار عالم عين و خارج است، به طور حقيقت ادعايى، مانند فرمايش مولا امير المؤمنين (ع) به اهل بصرة: «يا أشباه الرجال و لا رجال» به دليل اينكه در مردم بصرة در جنگ جمل آثار مردانگى را نمىديد و لهذا به طور حقيقى مردانگى را از آنها نفى فرمود ادعائا. در فقه مواردى از اين قبيل فراوان است؛ مثل «لا شك لكثير الشك». در جاهايى كه موضوعات داراى احكامى بر مبناى عناوين اوليه است چنانچه ضررى متحمل شوند و معنون به عنوان ضرر شوند حكم مرتفع مىشود و بنابراين قول، قاعدۀ مورد بحث بر ادلۀ اوليه حاكم است به حكومت واقعية تضييقا در جانب موضوع (عقد الوضع). اين قول مورد
[١] وسائل الشيعة، كتاب الطلاق، باب ٤٢، از ابوابمقدماته و شرائطه.