كند، ميخى بكوبد، حيوانى را در راه ببندد، چاهى را در مسير رفت و آمد مسلمانان بكند و كسى به واسطۀ آن ضرر ببيند، آن شخص ضامن كسى است كه به او ضرر رسيده است.

انصاف اين است كه يك قاعدۀ كلى از اين روايت آشكار مى‌شود و آن اين است كه هر عملى كه از فاعل عاقل مختار صادر شود و اين عمل عادتا موجب و سبب ايجاد تلف در مال مسلمانان يا در جان آنان شود و بين آن عمل و تلف، عمل فاعل عاقل كه عمدا و با اختيار صورت گرفته است واسطه نشود، به گونه‌اى كه تلف به آن عمل به واسطۀ عرف و عاقلان استناد داده شود پس فاعل سبب، ضامن خواهد بود. اين از ظاهر روايت فهميده مى‌شود نه قياس. بنابراين ضمانت تحقق پيدا مى‌كند و اين ضمانت در سه مورد بالا ثابت مى‌باشد و جهتى هم براى شك و ترديد وجود ندارد. مگر اينكه گفته شود اين روايت از حيث و جهت سند ضعيف است؛ چون لقب، يعنى «سكونى» در آن مشترك است بين كسى كه موثق است، يعنى اسماعيل بن مهران و كسى كه غير موثق است، يعنى اسماعيل بن ابى زياد كه عامى است.

از آنچه گفتيم- اينكه ضمانت در جايى ثابت مى‌شود كه فعل ياد شده عادتا يا اتفاقا سبب اتلاف شود- روشن مى‌شود كه نگه داشتن چهارپا اگر عادتا سبب تلف باشد، موجب ضمانت است و الّا اگر تلف اتفاقى باشد، همان طور كه در شرائع اين چنين فرض شده است، قائل شدن به وجوب ضمانت نه تنها مشكل است كه سزاوار نيست. علت آن نيز عدم اطلاق در روايت است كه شامل اين فرض نمى‌شود.