امارات و طرق چه هستند؟ مى‌گوييم هر چيزى را كه موجب ظن نوعى باشد شرع مقدس و يا عقلا- در عالم اعتبار تشريعى- تتميم كشف مى‌كنند و مى‌گويند: من قانونگذار و من معتبر در عالم اعتبار تشريعى طريقيت و كاشفيت اين امر را كه طريقيت و كاشفيت ناقصه دارد تتميم مى‌كنم؛ يعنى آن را ادعائا كشف تام به حساب مى‌آورم، به لحاظ آثارش در حيطۀ قانونى خود آثار كشف تام را بر آن بار مى‌كنم و از اين طريق به آن حجيت مى‌بخشم. مثلا شهادت دو عادل براى غالب مردم موجب ظن است و مى‌بينيم كه شرع مقدس بينة را حجت كرده و گفته است ظنى كه از شهادت دو عادل حاصل مى‌شود، ظن معتبر است و در مبحث سنت تأسيس اصل كرديم و قائل شديم به «عدم حجية كل ظن الا ما خرج بالدليل»، «اصالة حرمة العمل بكل ظن الا ما خرج بالدليل» اين كار نيز با استفادۀ از آيات انجام يافت. قرآن مجيد مى‌فرمايد: «إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»* لذا مى‌گوييم «الظن بما هو ظن» حجت نيست، مگر اينكه دليل قطعى بر حجيت آن اقامه شود. لذا به اين ظن گفته مى‌شود ظن خاص.

بنابراين، هر جا ظن خاص و معتبر بود، معنايش تتميم كشف است. معنايش اين است كه شرع مقدس و يا عقلا اين ظن را كه كاشفيت و طريقيت ناقصة دارد، در عالم اعتبار تشريعى كشف تام به حساب مى‌آورند و آثار كشف تام بر آن بار مى‌كنند؛ بنابراين جعل حجيت براى امارات و طرق از باب تتميم كشف است و طرق و امارات قائم مقام علم در مرحلۀ كاشفيت و طريقيت آن مى‌شوند كه همان مرحلۀ دوم علم باشد.

مرحلۀ سوم علم همان صرف بناى عملى است به اعتبار «انه واقع» و «انه‌