از مسألۀ ديگرى كه بايد در قاعدۀ قرعة پيرامون آن بحث كرد، اين است كه آيا قرعة مختص امورى است كه در مقام ثبوت تعين واقعى دارد، اما در مقام اثبات آنها اشتباه و اشكال و التباس وجود دارد؟

نتيجۀ اين مطلب آن است كه اگر ضابطة وجود داشت؛ يعنى شبهة، شبهۀ موضوعيۀ مقرونۀ به علم اجمالى بود و در آن يا احتياط راه نداشت يا ممكن نبود ولى تعين واقعى وجود نداشت، نمى‌توان به قرعة تمسك كرد. اين حرف درست نيست زيرا از ادلۀ قرعة چنين استفاده مى‌شود كه حتى در مواردى هم كه تعين واقعى در كار نباشد قرعة جريان پيدا مى‌كند؛ مانند موردى كه فردى نذر كرده بود كه اگر مملوكى داشته باشد آن را آزاد كند و در يك زمان سه بنده به او ارث رسيد، در اينجا تعين واقعى و ثبوتى در كار نيست؛ ولى معصوم (ع) حكم به قرعة كرده‌اند، بنابراين چه تعين واقعى وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، آنچه حجت است براى علم به قرعة آن است كه در مقام اثبات، امر مشتبه، مشكل، مجهول يا ملتبس باشد. بنابراين ملاك در جريان قاعدۀ قرعة اشتباه و اشكال و التباس در مقام اثبات است.

گروهى معتقدند كه قرعة فقط در منازعات حجت است، ولى ما معتقديم كه ادلة نسبت به اين امر ساكت است و قاعدۀ قرعة اختصاص به منازعات ندارد؛ بلكه در احكام و تكاليف شخصى هم مى‌توان به قرعة عمل كرد. سيد ابن طاووس- قدس سرّه- مى‌گويد: اگر به بيابان رفتيد و نتوانستيد جهت قبله را تعيين كنيد، مى‌توانيد با قرعة به يك جهت نماز بخوانيد و تكليف از شما ساقط‌