بنابراين منظور امام (ع) اين نيست كه قرعة حتما به واقع اصابت مى‌كند؛ بلكه غرض آن است كه مكلف از طريق شرعى استفاده كرده است و اگر در مخالفت با واقع افتاد، معاقب نيست.

مرحوم صدوق در كتاب فقيه روايتى را نقل مى‌كند كه در صحيحۀ ابى بصير آمده است كه پيغمبر اكرم (ص) فرمود: «ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى اللّه عز و جل الا خرج سهم المحق». [١] در اين روايت هم معصوم (ع) نمى‌خواهد خبر از امرى تكوينى بدهد و بگويد اگر كسى به قرعة تمسك كرد به واقع دست مى‌يابد، بلكه مى‌گويد چيزى كه در خارج واقع شده و بر طبق آن عمل شده داراى مؤمن است؛ زيرا خداوند تبارك و تعالى اين راه را تعيين كرده و مكلف از آن استفاده نموده است. بنابراين مكلف مؤمن دارد و در واقع قرعة با ساير امارات فرقى ندارد، همچنان كه امارات ديگر دائم المطابقة نيستند، قرعة هم دائم المطابقة نيست و اينكه معصوم (ع) مى‌فرمايد: «كما حكم اللّه به فليس بمخطئ» جعل حجيت است حجيت بخشيدن و امارة قرار دادن قرعة است و مى‌خواهد بگويد نوعا مطابقت مى‌كند و اگر هم خطا كرد مكلف مؤمن دارد، زيرا بر طبق حكم خدا عمل كرده است و در روايت ديگر حضرت مى‌فرمايد:

اى قضية اعدل من القرعة اذا فوض الأمر الى اللّه أ ليس اللّه تعالى يقول فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. [٢]‌

[١] همان، حديث ٥.
[٢] همان، كتاب الميراث، باب ٤ از ابواب ميراث الغرقى، حديث ٤٠؛ كتابالقضاء، باب ١٣، حديث ١٢؛ مستدركالوسائل، كتاب القضاء، باب ١١، حديث ٤.