قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٢٤
مىباشد؛ يعنى روايات متعدد از طرق مختلف وارد شده است، اما همه يك چيز را مىگويند و آن اينكه قرعة حجت است و در چنين مواردى جريان مىيابد.
بنابراين مىتوان ادعاى تواتر معنوى كرد و در اين صورت به اقامۀ دليلى بر حجيت آن نياز نيست؛ زيرا مضمون اين روايات كه از معصوم (ع) صادر شده است، افادۀ علم مىكند. صحيحۀ محمد بن حكيم- هم مرحوم صدوق به دو طريق صحيح در كتاب فقيه نقل مىكند و هم مرحوم شيخ در تهذيب اين چنين است:
قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن القرعة فى اى شيء؟ فقال لى كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: «ان القرعة تخطي و تصيب قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ. [١]
البته منظور از اين روايت آن نيست كه قرعة هيچگاه خطا نمىكند، بلكه مىخواهد بگويد حكم خطا را ندارد؛ يعنى مكلف مؤمن دارد و اگر كسى بر طبق قرعة عمل كرد بر طبق دليل عمل كرده است، همان طور كه اگر مكلفى بر طبق يك روايت معتبر عملى را انجام دهد و بعد معلوم شود كه در واقع با حكم خدا مخالفت كرده است، عقاب نمىشود. اگر كسى هم بر طبق قرعة عمل كند و به خطا برود، معاقب نخواهد بود، زيرا «للمصيب اجران و للمخطى اجر واحد».
[١] وسائل الشيعة، كتاب القضاء، باب ١٣ از ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، حديث ١٠؛ شيخ طوسى (ره) در كتاب نهاية مىفرمايد: «و كل امر مشكل مجهول يشتبه الحكمفيه فينبغى ان تستعمل فيه القرعه، مما روى عن ابى الحسن موسى و عن غيره من آبائه وابنائه من قولهم، كل مجهول ففيه القرعة و قلت له: ان القرعة تخطى و تصيب، فقال: كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ».