ضرر به كار نيايد، دادرس ناچار بايد از ميان همۀ شرايط و اسبابى كه باعث ايجاد ضرر شده است، علت اصلى را پيدا كند. اين جستجو كارى است بسيار دشوار، چندان كه نويسندگانى تلاش در اين راه را بيهوده دانسته‌اند.

احراز رابطۀ سببيّت بين تقصير ورود ضرر نيز گاه مسائل پيچيده‌اى را به وجود مى‌آورد كه جز به يارى ذوق سليم و توجه به قراين هر قضيه، نمى‌توان راه حلى براى آن پيدا كرد. در موردى كه مسئوليت ناشى از فعل شخص است، بايد رابطۀ سببيّت بين تقصير خوانده و ورود ضرر اثبات شود. برعكس، در فرضى كه مسئوليت از فعل غير به وجود مى‌آيد، احراز رابطۀ سببيّت بدين گونه ضرورت ندارد. ولى، بايد ثابت شود كه ميان فعل يا تقصير كسى كه مسئوليت كارهايش به عهدۀ خوانده است با ورود ضرر رابطۀ عليت وجود دارد. براى مثال، ادعا مى‌شود كه كارگرى هنگام كار يا به مناسبت انجام آن به ديگرى ضرر زده است و بنابراين كارفرما بايد آن را جبران كند. در اين دعوى، رابطۀ سببيّت بين تقصير كارفرما و ورود ضرر نيازى به اثبات ندارد، ليكن بايد احراز شود كه ضرر ناشى از فعل كارگر است. همچنين است در مسئوليتى كه سرپرست صغير و مجنون نسبت به اعمال او دارد و مانند اينها.

در مورد خسارت ناشى از حوادث وسايل نقليۀ موتورى، گاه كه تصادمى رخ مى‌دهد به رابطۀ سببيّت بين تقصير راننده و وقوع حادثه توجه مى‌شود و گاه نيز تنها رابطۀ وسيلۀ نقليه با بروز حادثه زيانبار اهميت پيدا مى‌كند و تقصير و بى‌گناهى مالك اثرى در مسئوليت ندارد.