در فقه، مالك يا حافظ اشياء اصولا ضامن خسارت وارده از ناحيه آنها نمى‌باشد، مگر اينكه بتوان تقصيرى را به او استناد داد، اما در برخى قوانين جديد، در مورد مسئوليت ناشى از اشياء از نظريۀ مخاطره پيروى شده و اثبات خطا شرط نيست. مثلا مالك اتومبيل هر چند در اوقاتى هم كه اداره و كنترلى بر آن ندارد، ضامن خسارت ناشى از آن است، عدم ارتكاب خطا از طرف او دافع حكم مذكور نيست. مسئوليت ناشى از حفاظت اشيا را در دو فرض مى‌توان بررسى نمود: يكى خسارات از اشياى منقول كه تابع قواعد عمومى است، مثلا اگر شخصى سنگى را روى ديوار خانه خود كه متمايل به معبر عمومى است، قرار دهد و اتفاقا در اثر وزش باد يا طوفان ساقط شود و ضررى را موجب شود، ضامن نيست؛ زيرا تقصيرى را نمى‌توان به او نسبت داد. ولى چنانچه در محل غير مباح مثل گذر عمومى يا متمايل به آن وضع نمايد، ضامن است؛ زيرا مرتكب تقصير شده و از باب تسبيب ضامن است و فرض دوم ناشى از تصادم و برخورد وسايل نقليه است كه آن نيز عمدتا بر پايۀ تقصير استوار است، مادۀ ٣٣٥ ق. م. كه‌