ضررى كه به شخص مى‌رسد، ممكن است در اثر از بين رفتن مالى باشد (اعم از عين يا منفعت يا حق) يا در نتيجۀ از دست دادن منفعتى. پيش از اين ترديد داشتند كه از دست دادن منفعت را نيز در زمرۀ ضررها آورند، ولى امروزه در متون گوناگون، «عدم النفع» نيز در شمار خسارت آمده است.

از جمله در پايان مادۀ ٧٢٨ قانون آيين دادرسى مدنى سابق اعلام شده است:

ضرر ممكن است به واسطۀ از بين رفتن مالى باشد يا به واسطۀ فوت شدن منفعتى كه از انجام تعهد حاصل مى‌شده است.

پس اگر شخصى به زور صنعتگر يا هنرمندى را بازداشت كند و مانع از كار كردن او شود، بايد خسارت ناشى از محروم شدن صنعتگر و هنرمند را از منافع فوت شده جبران كند. بايد دانست ضررى موجب مسئوليت مدنى مى‌شود كه واجد سه شرط اساسى زير باشد:

١) ضرر مسلم باشد‌

قانون مسئوليت مدنى در اين باره حكمى ندارد، ولى مادۀ ٧٢٨ قانون آيين دادرسى مدنى سابق در مورد خسارت انجام ندادن تعهد مقرر مى‌دارد كه مدعى خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است؛ يعنى ورود ضرر بايد مسلم باشد. پس به صرف احتمال ورود زيان، نمى‌توان كسى را به جبران خسارت محكوم كرد.

دربارۀ زيانهاى گذشته تا حدى ممكن است به يقين عرفى رسيد. براى مثال،