قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٨٩
است.
علاوه بر مفاهيم مستفاد از قواعد سهگانۀ فوق، اخبار و احاديث نيز در اين باب همگى دلالت بر عدم ضمان امين دارد. از آن جمله خبرى است در مستدرك از امير المؤمنين (ع) بدين معنى كه «بر امين مسئوليتى نيست».
خبر ديگر در وسائل الشيعة است از ابان بن عثمان از ابى جعفر حضرت باقر (ع)، در پاسخ به سؤالى پيرامون مالى كه در نزد مستبضع تلف يا سرقت شده فرموده است: «چون آن مرد امين بوده است بر وى غرامتى نيست».
در خبر ديگر صدوق در مقنع آورده كه شخصى از امام صادق (ع) سؤال مىكند كه آيا قول امانتگيرندهاى كه ثقه هم نيست مورد قبول مىباشد؟ فرموده است:
«آرى و البته سوگند نيز بر وى نيست».
وسايل خبر ديگرى از قرب الاسناد نقل نموده است. در اين خبر عبد اللّه بن جعفر از هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه از ابى عبد اللّه (ع) آورده است: «ايراد اتهام نسبت به امين و اطمينان نسبت به خائن جايز نيست».
همچنين مسعده بن زياد از جعفر بن محمد (ع) به نقل از پدرش و سپس از رسول خدا (ص) نقل كرده است كه آن حضرت فرموده: «متهم نمودن امين جايز نيست».
در بين اين اخبار خبر معروف «ليس على الامين الا اليمين» [١] و بسيارى اخبار ديگر هست كه نيازى به ذكر تمامى آنها نيست و نتيجه اينكه عدم ضمان امين از
[١] استفادهاى كه از اين روايت مىشود آن است كه در صورتادعاى خيانت، بار اثبات بر عهدۀ مدعى است و امين براى دفاع از خود در مقاممنكر اداى سوگند مىكند.