٢- قاعدۀ «و على اليد ...» نيز نمى‌تواند مستند مسئوليت امين قرار گيرد؛ زيرا يدى كه ضمان‌آور است يد عدوانى است و مسلم است كه يد امين يد عدوانى نيست. امانت يا عين مستأجره و عين مرهونه نزد مستأجر و مرتهن يا عاريه نزد مستعير است و امثال اينها كه امانت مالكانه ناميده مى‌شوند و يا امانات شرعيه هستند مانند لقطه نزد ملتقط و مال مجهول المالك و غايب و قاصر نزد حاكم شرع و نايب حاكم شرع. به هر حال اينها همه ايادى مأذونه هستند يا از طرف مالك يا از طرف خداى تعالى. بنابراين، قاعدۀ و على اليد نيز در مورد مسئوليت امين جارى نيست.

يد امين آنجا كه از طرف مالك مأذون است، دو گونه مى‌باشد يا امانت در جهت نفع مالك است مانند لقطه و احتمالا انواع اجاره يا در جهت نفع امين است مانند عاريه. [١]‌

٣- قاعدۀ «غرور» نيز در امانت مصداق ندارد. فرض اين است كه امين به قصد تغرير مالك، مال وى را در تصرف نمى‌گيرد. البته اگر چنين قصدى در كار باشد ديگر امانت نيست و موجب ضمان براى متصرف خواهد بود كه از بحث خارج‌

[١] اين تقسيم‌بندى آيت اللّه العظمى سيد ميرزا حسن موسوىبجنوردى- قدس سرّه- است. ولى به نظر اين جانب از نظر انتفاع از امانت مالكانه، مى‌توان قائلبر سه نوع شد:قسم اول: امانت در جهت نفع مالك مانند وديعه؛قسم دوم: امانت در جهت نفع امين مانند عاريه؛قسم سوم: امانت در جهت نفع طرفين مانند اجاره.