قصاص عارض شود، نمى‌توان به اين قاعده تمسك كرد و اصالت عدم النسيان، عدم الغفلة، عدم الاشتباه، عدم الاكراه و غير اينها مانع از جريان آن است. دليل آنكه اين اصول عقلايى در حدود اللّه جارى نمى‌شود آن است كه حدود اللّه مبنيا على التخفيف و على التسامح است. اما در قصاص كه جزء «حقوق الناس» است و بايد تدقيق كرد، اين اصول جارى مى‌شود و در هر مورد كه ادعاى شبهه شود چه نزد مجرم و چه نزد حاكم يا نزد هر دو، حاكم بايد فورا اصالت عدم النسيان و ... را جارى كند؛ يعنى نبايد به صرف پديد آمدن شبهه قصاص را ساقط بداند.

بنابراين، جريان اصول مذكور سبب مى‌شود كه قاعدۀ مذكور در باب قصاص جارى نشود.

البته بايد دانست كه قصاص نيز در حقيقت از حدود اللّه است چون حدود اللّه منحصر به شلاق نيست و هر كيفرى كه از جانب خداى تعالى معين شده باشد جزء حدود اللّه خواهد بود. اما بعضى از اين كيفرها جزء حقوق شخصى است و تا مدعى خصوصى شكايت نكند و به مطالبۀ آن اقدام نكند، قابل اجراء نيست.

قطع يد سارق جزء حدود است اما چون جزء حقوق شخصيه است، مسروق منه بايد شكايت كند و پيش از طرح شكايت، حاكم نمى‌تواند حكم به قطع يد بدهد. حد قذف نيز همين طور است. قصاص هم كيفرى است كه از جانب خداى تعالى معين شده است و بايد مانند قطع يد سارق يا حد قذف مطالبه شود.

بدين ترتيب اشكال اول مرتفع مى‌شود.

اما در پاسخ مسألۀ دوم كه گفته‌اند چون حدود اللّه مبنى بر تسامح و تخفيف است در عرصۀ آن اصول عقلايى جريان ندارد و بر عكس در مورد قصاص‌