ب. نيز ممكن است گفته شود كه مقصود آن است كه «بالشبهات ادرءوا الحدود» يعنى اى قضات به شبهاتى كه نزد مجرمان عارض مى‌شود، حد را ساقط كنيد. يعنى اگر براى مجرمان و متهمان شبهه حاصل شود كه آيا اين عمل منهى عنه و مبغوض شارع است يا نه، شما قضات حد را ساقط كنيد.

ج. احتمال ديگر اين است كه حد به عروض شبهه نزد قضات يا مجرمان ساقط شود.

اما واقع مسأله آن است كه در اين مقام و موارد ديگر عمومات وارده كه در مقام قانون‌گذارى تشريع مى‌شود، هميشه به طور قضيۀ حقيقيه است. در قضاياى حقيقيه نظر خاص به مخاطب يا صنف خاص نيست. در مقام قانون‌گذارى بيان قانون هيچ‌گاه اشخاص و اصناف مورد نظر نيستند و حكم بر نفس طبيعت است و مقنن موضوع مقدر الوجود را در نظر مى‌گيرد. گفته‌اند «ادرءوا الحدود بالشبهات» اين شبهه ممكن است نزد قاضى باشد يا نزد متهم حاصل شود. حتى در بعضى موارد وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضى ملازمه دارد؛ يعنى هر جا كه قاضى يقين به كذب متهم ندارد، اگر شبهه بر متهم عارض شود‌