قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٧٥
نيست؛ يعنى وقتى روايت حجيت دارد و ادلۀ حجيت خبر واحد شامل آن مىشود بايد مسند و تمامى سلسلۀ سندش نيز معتبر باشد (پس از آنكه در بارۀ حجيت خبر واحد بحث به عمل آمد). بايد دانست كه علاوه بر مراسيل صدوق (ره) در بارۀ مراسيل گروهى ديگر، از جمله مراسيل «ابن ابى عمير» نيز اين نظر وجود دارد و مراسيل آنها نيز همانند مسانيدشان دانسته مىشود. در باب حجيت خبر واحد نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه علاوه بر مسند بودن روايت، خبر بايد موثوق الصدور باشد، زيرا بناى عقلا بر اين امر است. وثوق به صدور خبرگاه از عدالت و وثاقت راوى حاصل مىشود و گاه نيز اين نتيجه از عمل اصحاب و بزرگان و متقدمان به دست مىآيد. اگر ديديم كه همۀ فقها بر طبق يك روايت عمل كرده و مطابق آن فتوى دادهاند و اين جمع از اشخاص قريب العصر امام معصوم (ع) هستند، وثوق حال مىشود. از اين جملهاند على بن بابويه و كلينى و قديمين و صدوقين و شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى (ره) كه وقتى به روايتى عمل كردند وثوق پيدا مىشود كه روايت مربوط صادر از معصوم (ع) است. گاه نيز وثوق ناشى از توثيق كتب رجالى است.
همچنين به قاعدۀ مورد بحث ما يعنى «ادرءوا الحدود بالشبهات» تمامى فقها عمل كرده و به روايت مربوط استناد كرده و بر اساس آن فتوا داده و بدين ترتيب آن را مسلم دانستهاند و به اصطلاح شهرت عملى آن محقق است. به نظر ما نيز مطلقا ادلۀ حجيت خبر واحد اين مورد را در برمىگيرد. زيرا نبايد گفت كه صرف مرسله بودن موجب مىشود روايت از اعتبار بيفتد حتى صاحب رياض (ره) مىفرمايد: «و الاولى التمسك بعصمة الدم الا فى موضع اليقين عملا بالنص