قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٦٧
بنابراين، در قاعدۀ هشدار اولا هشدار دهنده نبايد قاصد و عامد به ايراد صدمه و خسارت باشد هر چند كه ابتدائا نيز هشدار لازم را داده باشد. ثانيا دريافت كنندۀ هشدار خود را وارد معركه نمايد؛ اعم از اينكه اين اقدام او ناشى از عمد يا تسامح باشد.
شايان ذكر است چنانچه فردى براى ارتكاب جرمى يا كشورى به منظور تجاوز به سرزمينى عملى انجام دهد و با هشدار طرف مقابل، دست از ارتكاب جرم يا تجاوز بر ندارد تحت شرايطى فرد يا كشور مورد تجاوز حق دارد از خود دفاع نمايد كه اين اقدام مشمول مقررات دفاع مشروع خواهد بود نه قاعدۀ تحذير.
٣ موارد تطبيق قاعدة
الف. حقوق داخلى
مادۀ ٤ قانون ايمنى راهها و راه آهن تصريح دارد كه ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايل نقليۀ غير مجاز و عبور دادن دام در بزرگراه و همچنين توقف وسايل مذكور در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور، حادثهاى واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالى شود؛ راننده نسبت به موارد فوق مسئوليتى نخواهد داشت. يا تبصرۀ مادۀ ٨ از قانون الحاق ١٠ تبصره به قانون نحوۀ رسيدگى به تخلفات و اخذ جرايم رانندگى مقرر داشته است كه در شهر تهران خيابانهايى كه به وسايل عبور عابر مجهز شده باشد و به