٤- مسألۀ ديگر در باب غصب است. اگر غاصب خوراكى را به مهمان تقديم كند و بعد مشخص شود اين مال از آن غير و غصب بوده و مهمان از اين معنى اطلاعى نداشته است، اگر مالك غذا خواست پول را از مهمان بگيرد وى مى‌تواند به ميزبانش رجوع كند؛ زيرا وى سبب شده كه مهمان آن غذا را بخورد، بر غاصب عنوان غار و بر مهمان عنوان مغرور صدق مى‌كند و المغرور يرجع الى من غره. با توجه به قاعدۀ و على اليد ما اخذت حتى تؤديه آيا هر دو- غار و مغرور- ضامنند؟ به طور تعاقب ايادى و مالك مخير است كه به هر كدام مى‌تواند رجوع كند، البته اگر به غار رجوع كند چيزى بر مغرور نيست و چنانچه به مغرور رجوع بكند مى‌تواند به غار رجوع كند به مقتضاى قاعدۀ غرور و يا اينكه مالك نمى‌تواند به غار رجوع بكند بلكه متعينا بايد به مغرور رجوع بكند، به جهت اينكه وى مباشر در اتلاف است و يا اينكه ضمان متعينا بر غار است. در مقام استظهار قول اول اوفق است به قواعد باب ضمان، البته ذكر اين مطلب بايسته است طبق قاعدۀ و على اليد در ما نحن فيه مغرور مباشر در اتلاف است و ضمان بر وى مستقر مى‌شود، و لو لا قاعدۀ غرور در صورت رجوع مالك بر مغرور متلف حق رجوع به غار را ندارد، اما با توجه به قاعدۀ غرور وى رجوع به غار مى‌كند و اين معنى طبق صناعت علمى و قواعد مقرره در باب ضمان بود، اكنون با توجه به روايات واردۀ از ائمۀ اطهار (ع) موضوع را مورد بررسى قرار مى‌دهيم؛ روايات وارده بر دو طايفه است:

طايفه اولى دلالت دارد بر اينكه ضمان اولا و بالذات، لو لا قاعدۀ غرور متعلق‌