بايد دانست كه مقصود از شهرت عملى آن است كه فقهاى متقدم فتواى خود را به روايتى مستند كنند كه به نظر ضعيف مى‌آيد؛ اما چون در عمل، مستند فتواى اصحاب، همين روايت مرسله است، خواهيم گفت كه شهرت عملى سبب جبر ضعف مى‌شود. اما در موضوع بحث، يعنى قاعدۀ غرور، آيا مستند فتوا همين كبراى كلى «المغرور يرجع الى من غره» است؟

در واقع، اول بايد ثابت شود كه اين متن روايت است و اصحاب هم در مقام فتواى خود با عنوان روايت بدان استناد كرده‌اند تا سپس بتوان جبر ضعف سند روايت را ادعا كرد؛ اما مشكل اثبات همين امر، يعنى روايت بودن متن مورد بحث است. چون به احتمال قوى اين قاعده اصطياد از روايات است. بدين بيان كه مى‌توان از يك رشته روايت يك اصطياد كلى كرد و اين معنا را استخراج كرد كه «المغرور يرجع الى من غره» بنابراين چون مشكل است كه گفته شود آنچه نقل مى‌شود روايت نبوى است و از پيغمبر اكرم (ص) صادر شده است و يا منقول از يكى از ائمۀ اطهار (ع) است، در نتيجه نمى‌توان مستند قاعده را «المغرور يرجع الى من غره» به عنوان روايت قرار داد.

ب. بناى عقلا‌

عقلا در معاملات خود، چنانچه به واسطۀ گول خوردن متضرر شوند، مطابق طبيعت اولى به كسى رجوع مى‌كنند كه آنها را گول زده است، در واقع مغرور به طرف غار مى‌رود و مقدار ضرر وارده را از او مى‌گيرد. در حقيقت مى‌توان ادعا‌