٣) چنانچه فساد شرط معلوم غير عقلايى بودن آن باشد، گروهى از فقها ملتزم به عدم افساد شده‌اند؛ بدين معنى كه در صورت غير عقلايى بودن، شرط مورد بحث لغو و بلا اثر است و وجوب وفا ندارد و قهرا موجب تقييد عقد نمى‌شود كه در صورت فساد شرط، عقد هم فاسد شود.

٤) همان طورى كه گذشت، مواردى هست كه تخصصا از عموم قاعده خارج است، مثل مجهولى كه جهالت آن به احد العوضين سرايت كند و معامله را غررى كند كه چنين معامله‌اى باطل مى‌شود (نهى النبى عن بيع الغرر) [١] چه شرط فاسد مفسد باشد چه نباشد. همچنين شروطى كه مخالف با مقتضاى عقد است يا شروطى كه غير قابل وفا و غير مقدور است و غير ذلك، به جهت اينكه در اين موارد وجود شرط به نفسه موجب فساد عقد است نه فساد شرط.

٥) اين بحث به عقود اختصاص ندارد و در ايقاعات هم جارى است. بنابر مختار ما، شروط فاسده، چنانچه شرط فاسدى در ضمن ايقاع واقع شود همانند عقود، موجب فساد ايقاع مى‌شود؛ زيرا در ايقاعات نيز همانند عقود، مشروط له و مشروط عليه موجود است و هيچ گونه فرقى ميان آنها نيست.

[١] همان، كتاب تجارت، باب ٤٠، از ابوابآداب تجارت؛ مستدرك الوسائل، كتاب تجارت، باب ٣١، از ابوابآداب تجارت؛ صحيح مسلم، كتاب البيوع، حديث ٤؛ سنن ابىداود، كتاب البيوع، باب بيع الغرور، حديث ٣٣٧٦؛ سنن ترمذى،كتاب البيوع، باب ١٧، حديث ١٢٣٠.