ممكن است گفته شود كه معقول نيست چيزى كه به طور فاسد موجود شده است به امر صحيح منقلب شود؛ زيرا امور اعتباريه در عالم اعتبار به توسط انشائات صادره موجود مى‌شوند و چنانچه به جهتى از جهات انشايى فاسدا موجود شد، معقول نيست كه به واسطۀ اسقاط شرط فاسد اين انشاى فاسد به انشاى صحيح مبدل گردد؛ بلكه نياز به انشاى جديد است. اما بر اساس برخى مبانى به نظر مى‌رسد كه اين تنبيه از چند وجه مخدوش است:

اولا، مبتنى بر مبنايى است كه بطلان آن در بحث از اين قاعده آشكار شد؛ يعنى گفتيم كه شرط فاسد مفسد عقد نيست.

و ثانيا، همان طورى كه قبلا بيان شد، رضاى معاملى بر مجموع قيد و مقيد واقع مى‌شود و در صورت اسقاط شرط فاسد، عدم تطابق بين عقد و رضاى‌

[١] همان، باب ٥، از ابواب احكام عقود، حديث ٦.