متضمن شرط باشد رضاى معاملى بر مجموع يعنى اصل معامله و شرط قرار مى‌گيرد. به تعبير ديگر، ورود شروط و اوصاف در معاملات سبب مى‌شود كه معامله مقيد به شرط يا به وصف مذكور شود. بنابراين رضاى معاملى به مجموع قيد و مقيد و در نتيجه مخصوص تعلق مى‌گيرد. در صورت فساد شرط، عدم وجوب وفاى به آن، قهرا قيد را در معامله منتفى مى‌سازد و با انتفاى قيد، مقيد نيز منتفى مى‌شود. بنابراين با انتفاى شرط و خصوصيت، رضاى معاملى نيز منتفى مى‌شود؛ چون معاملۀ فاقد شرط و خصوصيت مورد رضاى متعاملين قرار نگرفته است و نياز به قرار تراضى و انشاء جديد دارد.

لكن به نظر مى‌رسد كه اين اشكال هم وارد نيست؛ زيرا تراضى حاصل بين متعاملين در معاملات، تراضى به معاوضۀ ثمن با مثمن است و اين معنى به هيچ چيز مقيد نيست.

البته منكر اين معنى نيستيم كه شروط و اوصاف به منزلۀ علت غايى بر وقوع معاملات و عقود هستند. به هر حال وجود دواعى سبب نمى‌شود كه معامله يا عقد مقيد به آن داعى و يا متخصص به آن خصوصيت باشد. به تعبير ديگر، قيود در انشاء از جهات تعليليه محسوب مى‌گردند نه از جهات تقييديه، لذا تخلف آنها موجب بطلان عقد نمى‌گردد، زيرا ملاك در حكم به بطلان، هر قيدى است كه جهت تقييديه داشته باشد كه اين جهت تقييديه هم بايد مربوط به خود موضوع باشد كه با رفتن آن، موضوع نيز منعدم مى‌گردد ولى در جايى كه قيدى ملحوظ شده باشد به نحو تعليلى، آن موضوع خارجى به تنهايى مورد انشاء قرار گرفته و قهرا تخلف آن قيد تأثيرى در بطلان عقد ندارد.