به همين دليل سبب را اينگونه تعريف كرده‌اند كه آنچه از وجودش وجود لازم نيايد- وگرنه آن علت تامه يا جزء اخير علت تامه است- اما از عدم و نيستى آن چيز عدم و نيستى تلف لازم آيد. به موجب اين تعريف از تسبيب اگر شخصى چاهى را در مسير رفت و آمد مردم بكند و چيزى در آن چاه بيفتد و از بين برود، او سبب تلف و از بين رفتن مال خواهد بود.

در نتيجه، اتلاف مستقيم يا مباشر يقينا اتلاف حقيقى و موجب ضمانت است. بنابر دلايلى كه بيان كرديم همۀ مسلمانان، بلكه همۀ خردمندان دنيا- مسلمان و غير مسلمان و ديندار و كافر- بر آن اتفاق نظر دارند. [١]‌

اما در مورد اتلاف غير مستقيم، يعنى آنچه از عدم و نيستى آن، عدم و نيستى تلف لازم مى‌آيد؛ بنابر اجماع تسبيب موجب ضمانت است. صاحب جواهر- قدس سرّه- نفى خلاف را ادعا كرده است اضافه بر اينكه اخبار و روايات بر اين‌

[١] علامه در تذكرة الفقهاء، كتاب غصب، فصل دوم، بحث اول،مسأله سوم گفته كه تلف‌كننده مستقيم (مباشر) ضامن است بدون هيچ اختلافى، چه تلفشده عين باشد مانند كشتن حيوانى كه صاحب دارد يا پاره كردن لباسها و خوردن غذا وسوزاندن كالا، يا منفعت باشد مانند زندگى در خانه و سوار شدن بر حيوان، چه غصب درآنجا محقق شود يا نشود و بالجمله هر عينى كه به صورت مستقيم (مباشر) تلف شود،ضامن است. پس اگر ازمثليات باشد بايد مثلش را بدهد و اگر از قيميات باشد واجب است قيمت آن را بدهد.به دليل سخن خداوند متعال: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»، هر كس مال ديگرى در دست او باشد و حقى در نگه داشتن مال نداشتهباشد و مال باقى باشد بر او واجب است كه آن را به صاحبش برگرداند بدون هيچ اختلافىدر مسأله بنا به سخن پيامبر (ص) كه «على اليدما اخذت حتى تؤدى» به خاطراينكه مالك بر ماليتش حق دارد و ماليت او متحقق نمى‌شود مگر اينكه كسى كه آن مالرا به نحو غصب گرفته به صاحبش برگرداند.