مفهوم عرفى قاعدۀ جب مورد قصاص و ديات را نيز در برمى‌گيرد، اما مى‌دانيم كه ديات هم مانند بعضى از تعهدات، مورد تقرير شارع مقدس واقع شده است. بدين معنى كه در جاهليت نيز اين مطلب رسم بوده است و روايات زيادى بر اين امر دلالت دارد. [١] هر چند كيفيت آن در دو دوره متفاوت است.

مضافا اينكه در جريان قاعدۀ جب موجب امتنان فقط بر جانى است اما بر مجنى عليه و اولياى دم خلاف امتنان است، خصوصا اگر مقتول مسلم باشد.

رابعا، در مورد عبادات مورد اقرار شرع هم قاعده جارى نمى‌شود؛ پس بايد گفت كه قصاص و ديات مشمول قاعده نخواهند بود. ولى با توجه به اخبار خاصه بايد مورد را مشمول قاعدۀ جب دانست.

عمل پيامبر اكرم (ص) را در جريان مغيرة بن شعبه قبلا ذكر كرديم و در آن مورد پيامبر (ص) فرموده است: «الاسلام يجب ما قبله» در بارۀ اسلام آوردن وحشى قاتل حمزه سيد الشهداء و در جريان فتح مكۀ معظمه نيز پيغمبر اكرم (ص) از موضع قدرت امتنانا فرمود: «كل دم فى الجاهلية فهو تحت قدمى هاتين».

پس بنابر حديث جب و اين روايت اخير، قصاص و ديات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت قتل در زمان كفر نيز، اسلام مانع از اجراى قصاص و مجازات خواهد بود. در خصوص عبادات چنانچه اسلام به عبادات دين سابق فرد اقرار دارد، عدم انجام آن عبادات در زمان كفر همچنان بر ذمۀ فرد باقى است‌

[١] مثل صحيحۀ عبد الرحمن بن حجاج قال: «سمعت ابن ابى ليلى يقول كانت الديةفى الجاهلية مائة من الابل فاقرها رسول اللّه (ص)».