قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١١٤
نيز عامل ضامن تلف و نقص نمىباشد به جهت اينكه يد عامل در مضاربۀ أمانى مىباشد و طبق قاعدۀ استيمان ضمان از او مىگردد.
٣- زمانى كه هر دو عالم به بطلان مضاربه باشند- در اين صورت نفقه بر مالك مىباشد زيرا مالك خود با علم به بطلان، به او اذن در تصرف داده است.
همانند كسى كه مىداند او همسرش نيست ولى مالش را به عنوان اينكه زوجهاش هست به او مىدهد. در اينجا نيز تلف و نقص بر مالك است زيرا مالك با طيب نفس، عامل را مسلط بر مالش كرده است و اقدام مجانى بر ضرر خويش نموده است پس او امين مىباشد و ضمان براى عامل نيست.
٤- زمانى كه فقط عامل عالم باشد، در اين صورت نفقه بر عامل است و اجرتى براى او نيست زيرا عامل با عملش به عدم صحت معامله اقدام بر عمل نموده است. پس، ضمانى بر مالك نيست زيرا او (عامل) اقدام مجانى نموده است.
عدهاى از فقها نظرى بر خلاف داده و گفتهاند كه عامل مستحق اجرت المثل مىباشد و مالك ضامن آن است. زيرا علم به عدم صحت معامله شرعا اقتضا نمىكند كه عامل اقدام مجانى كرده باشد.
از مجموع مواردى كه استناد به قاعدۀ اقدام شده بود نتيجه گرفته مىشود، هر فردى كه به طور مجانى و تبرعى عملى را انجام دهد و موجب تلف يا نقص در آن شود طبق قاعدۀ اقدام باعث اسقاط احترام مالش گرديده است پس، موجب سقوط ضمان و معافيت او از مسئوليت مىگردد.
در فقه موارد عديدۀ ديگرى نيز وجود دارد كه براى مطالعۀ بيشتر مىتوان به