قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٠٩
جهت اولويت و اصالت البرائت در صورت صحيح بودن نيز قائل به ضمان نيستند و عدهاى ديگر قائل به بطلان هستند و با نظر مذكور مخالفند و مىگويند:
اجارۀ بدون اجرت عنوانى مغاير با هبه دارد و لو اينكه هر دو در لب و واقع تمليك بلا عوض هستند ولى اجارۀ بدون اجرت عقد فاسدى است كه فى نفسه تسليم و تسليط مالك مقتضى اثرى نيست و حكم قاعدۀ و على اليد را جارى كرده و قائل به ضمان مىشويم.
و عدهاى قائل به تفصيل شده و بيان مىدارند: «عمل حر منحصرا» مضمون مىباشد، زمانى كه تبرعا آن عمل را انجام نداده باشد. ولى اگر مجانا عملى انجام دهد، مستحق اجرت المثل نيست. بر خلاف ما نحن فيه كه بر طبق قاعدۀ «و على اليد» مضمونه مىباشد. البته بعد از فرض فساد عقد و عدم افادۀ ترتب اثر بر تسليم و تسليط مالك.
تحقيق اين است كه بين قصد موجر تفصيل قائل شويم. پس اگر ارادۀ هبه يا عاريۀ حقيقى كند؛ يعنى تملك يا اباحۀ مجانى مقصود باشد، ضمانى بر مستأجر نيست. زيرا اسباب ضمان، يد و اتلاف اختصاص به زمانى دارد كه مالك تسليط مجانى نكرده باشد. پس، در اينجا دليلى بر ضمان وجود ندارد و اگر ارادۀ هبه يا عاريۀ حقيقى نكند و قصد تبرع و تسليط مجانى نداشته باشد، در اين صورت بر طبق قاعدۀ و على اليد و اتلاف ضامن مىباشد.
البته بايد متذكر شد، زمانى كه مستأجر بدون التماس و امر، عملى را انجام دهد قول به عدم ضمان وجيه است زيرا شرط ضمان عمل، امر است. از باب ضمان امرى پس، با عدم امر قائل به عدم ضمان مىشويم. احتمال قوى هست كه