چون در صورت دوم و سوم از جهت احسان بايد مال مسلم را حفظ و نگهدارى نمود، پس متصرف طبق قانون عمل كرده است و موجبى براى توجه ضرر به او نيست. لذا حق دارد مخارج نگهدارى را از مالك مطالبه نمايد. مگر آنكه به قصد تبرع و مجانى اقدام به تأديۀ مخارج كرده باشد كه در اين صورت به لحاظ قاعدۀ اقدام و اينكه خود با طيب نفس، احترام مالش را ساقط نموده و اقدام بر ضرر خويش كرده است؛ پس حق مراجعه ندارد و ضمان و مسئوليت از مالك ساقط مى‌گردد. [١]‌

ولى صورت اول دخالت فضولى در ادارۀ اموال ديگران است و «ادارۀ غير» آن است كه كسى مال غير را به نفع و به حساب او اداره كند، بدون اينكه از طرف صاحب مال نمايندگى داشته باشد- يعنى براى دفع ضرر از غير ضرر به خود رساند- مصداق قاعدۀ اقدام مى‌باشد. به طور مثال، كسى كه در غيبت همسايۀ خود و براى جلوگيرى از تضرر او خانۀ وى را تعمير كند يا برف او بروبد يا اقدامات لازم براى حفظ اموال صغيرى كه ولى يا قيم ندارد به عمل آورد و قصد ادارۀ مال غير را به نفع وى داشته باشد از مادۀ ٣٠٦ ق. م. مى‌توان استنباط كرد كه اگر مالك براى جلوگيرى از ضرر خود، بدون اجازۀ شريك اقدام به ادارۀ مال‌

[١] سيد على حائرى شاهباغ، شرح قانون مدنى، جلد ٣،ص ٧.