اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد و الكثير، حيث لا يجتمعان في شي‌ء واحد من جهة واحدة، أهو من التقابل بالذات، أم لا؟ ١ و على الأوّل، أهو أحد أقسام التقابل‌

١- قوله قدّس سرّه: «أهو من التقابل بالذات، أم لا؟»

الثاني: هو الذي ذهب إليه الشيخ في الفصل السادس من المقالة الثالثة من إلهيّات الشفاء، و الرازي في المباحث المشرقيّة ج ١، ص ٩٨، و كذا المحقّق الطوسي في التجريد، و شارحه المحقّق الحلّي في كشف المراد، حيث قال:

المسألة التاسعة في التقابل بين الوحدة و الكثرة.

قال: و تقابلهما لإضافة العلّيّة و المعلوليّة و المكياليّة و المكيليّة، لا لتقابل جوهريّ بينهما.

أقول: إنّ الوحدة و إن كانت تعرض لجميع الأشياء حتّى الكثرة نفسها، لكنّها لا تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شي‌ء واحد؛ فإنّ موضوع الكثرة من حيث صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه، فبينهما تقابل قطعا.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّك ستعلم أنّ أصناف التقابل أربعة، إمّا تقابل السلب و الإيجاب، أو العدم و الملكة، أو التضايف، أو التضادّ. و ليس بين الوحدة و الكثرة تقابل جوهريّ- أي ذاتيّ يستند إلى ذاتيهما- بوجه من الوجوه الأربعة؛ لأنّ الوحدة مقوّمة للكثرة و مبدءلها، و هما ثبوتيّتان، فليستا بسلب و إيجاب، و لا عدم و ملكة، و لا متضائفتين، لأنّ المقوّم متقدّم و المضائف مصاحب، و لا متضادّتين، لامتناع تقوّم أحد الضدّين بالآخر؛ فلم يبق بينهما إلّا تقابل عرضيّ، و هو باعتبار عروض العلّيّة و المعلوليّة و المكياليّة و المكيليّة العارضتين لهما،