و ثانيا: أنّ الكمّ عرض محتاج إلى الموضوع حيثما كان؛ فهذا الامتداد المقداريّ الذي يتعيّن به طول الجسم و عرضه و عمقه، كمّ محتاج إلى موضوع يحلّ فيه؛ و لو لا أنّ في موضوعه اتّصالا مّا ٢٤ يقبل أن يوصف بالتعيّن، لم يعرضه و لم يحلّ فيه؛ فلو أخذنا مقدارا من شمعة و سوّيناها كرة، ثمّ اسطوانيّا، ثمّ مخروطا، ثمّ مكعّبا، و هكذا،

في آخر هذا الفصل من قوله قدّس سرّه: «لا حجّة تدلّ على كون الجسم في اتّصاله كما هو عليه عند الحسّ، فخطأ الحسّ غير مأمون. و قد اكتشف علماء الطبيعة ...» انتهى.

٢٢- قوله قدّس سرّه: «هما المادّة و الجسم التعليميّ الذي هو من أنواع الكمّ المتّصل»

أي: الهيولى و الجسم التعليميّ. فهو يضع الجسم التعليميّ مكان الصورة الجسميّة، و ينفي وجود الاتّصال الجوهريّ المسمّى بالصورة الجسميّة.

٢٣- قوله قدّس سرّه: «مع ما فيه»

يحتمل رجوع الضمير إلى تقويم العرض للجوهر، فيكون المعنى أنّه لا معنى لتقويم العرض للجوهر مع وجود هذا التالي الفاسد لهذا التقويم، و هو تألّف ماهيّة حقيقيّة من ماهيّتين متباينتين بتمام الذات. فعلى هذا فقوله قدّس سرّه: «مع ما فيه» بمنزلة التعليل لا متناع تقويم العرض للجوهر. و ليس وجها آخر لبطلان القول السادس.

و يحتمل رجوعه إلى القول السادس. فيكون الكلام وجها آخر لبطلان ذلك القول. و عليه فيوجّه الوجه الأوّل- أعنى استحالة تقويم العرض للجوهر- بأنّ مقوّمات النوع موجودة في الخارج بعين وجوده، فلو كان النوع جوهرا و مقوّمه عرضا لزم كون وجود واحد موجودا في موضوع و موجودا لا في موضوع معا، و هو محال، كما مرّ في ذيل الفصل الثاني.

٢٤- قوله قدّس سرّه: «لو لا أنّ في موضوعه اتّصالا مّا»

أي: امتدادا، كما لا يخفى، و كما يستشعر من عطف الامتداد عليه في ما سيأتي بعد أسطر.