٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص

نهاية الحكمة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٤٠٧

بمشخّصة، و إنّما التشخّص بالوجود، كما تقدّم في مرحلة الماهيّة ٢٠. و تشخّص الأعراض بتشخّص موضوعاتها، إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المتشخّص. ٢١ و الأعراض الفعليّة اللاحقة بالفرد مبدؤها الطبيعة النوعيّة التي في الفرد ٢٢، تقتضي من الكمّ، و الكيف، و الوضع، و غيرها، عرضا عريضا. ٢٣ ثمّ الأسباب و الشرائط الخارجيّة الاتّفاقيّة ٢٤ تخصّص ما تقتضيه الطبيعة النوعيّة، و


٢٠- قوله قدّس سرّه: «كما تقدّم في مرحلة الماهيّة»

في الفصل الثالث.

٢١- قوله قدّس سرّه: «المتشخّص»

هذا هو الصحيح، بخلاف ما في النسخ من قوله قدّس سرّه: «المشخّص».

٢٢- قوله قدّس سرّه: «الأعراض الفعليّة اللاحقة بالفرد مبدؤها الطبيعة النوعيّة التي في الفرد»

فإنّ الطبيعة، و هي الصورة النوعيّة، إنّما توجد بوجود أفرادها.

قوله قدّس سرّه: «الأعراض الفعليّة»

أي: الأعراض الشخصيّة، فإنّ الفعليّة الّتي هي الوجود مساوقة للتشخّص.

٢٣- قوله قدّس سرّه: «تقتضي من الكمّ و الكيف و الوضع و غيرها، عرضا عريضا»

لو تمّ هذا البيان لانهدم بنيان الحجّة الاولى- التي حكاها في الفصل الثامن من المرحلة التاسعة- على الحركة الجوهريّة. لأنّ الأعراض المتغيّرة المتحرّكة و إن كانت محتاجة إلى علّة متغيّرة، لكن التغيّر في العلّة التامّة حاصلة بتغيّر الشرائط و المعدّات، فلا حاجة إلى تغيّر المقتضي الذي هو الصورة النوعيّة الجوهريّة.

و من هنا يعلم أنّ كلام المصنّف قدّس سرّه هنا مسوق على طريقة المشّائين.

٢٤- قوله قدّس سرّه: «ثمّ الأسباب و الشرائط الخارجيّة الاتّفاقيّة»

هذا في اختلاف أفراد النوع واضح. و أمّا في اختلاف فرد واحد في أزمنة مختلفة فلا يخفى أنّ هذا البيان يبتني على مبنى المشّاء القائل بالكون و الفساد، و أمّا على الحركة الجوهريّة فالصورة الجوهريّة نفسها ممتدّة سيّالة، و لسيلانها و تغيّرها تتغيّر أعراضها التي هي آثارها.