٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص

نهاية الحكمة - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٥٣٨

تساويا، و في الوضع توازيا و تطابقا.

و وجود كلّ من الأقسام المذكورة ظاهر ١٦، و كذا كون الوحدة واقعة على أقسامها وقوع المشكّك على مصاديقه بالاختلاف. ١٧ كذا قرّروا. ١٨


فإنّ الواحد النوعيّ و الجنسيّ كما مرّ من أقسام الواحد الحقيقيّ بينما الواحد بالنوع أو بالجنس من أقسام الواحد غير الحقيقيّ.

١٦- قوله قدّس سرّه: «و وجود كلّ من الأقسام المذكورة ظاهر»

لصدق مفهوم كلّ منها على عين خارجيّة في قضيّة خارجيّة. و قد مرّ في آخر المرحلة السابقة أنّه لا دليل على وجود الشي‌ء أقوى من صدق مفهومه كذلك.

١٧- قوله قدّس سرّه: «الوحدة واقعة على أقسامها وقوع المشكّك على مصاديقه بالاختلاف»

المراد من التشكيك هنا هو التشكيك المنطقيّ، كما يظهر من قوله قدّس سرّه: «واقعة على أقسامها وقوع المشكّك على مصاديقه». فإنّ الوقوع على المصاديق شأن المفهوم الكلّيّ. و يدلّ عليه أيضا الاعتراف به من المشّائين- كالشيخ في الشفاء و من تبعه- مع أنّهم منكرون لتشكيك الوجود.

ثمّ إنّ هذا التشكيك من قبيل التشكيك بالأولويّة.

فإنّ الواحد بالوحدة الحقيقيّة أولى بالوحدة من الواحد بالوحدة غير الحقيقيّة.

و الواحد بالوحدة الحقّه أولى بها من الواحد بالوحدة غير الحقّة.

و الواحد بالخصوص أولى من الواحد بالعموم.

و ما لا ينقسم من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا، أولى ممّا ينقسم. و هكذا. فراجع الفصل الثاني من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء، و الأسفار ج ٢، ص ٨٥- ٨٦. و المباحث المشرقيّة ج ١، ص ٩٠ و درّة التاج، ص ٤٩٨ و شوارق الإلهام، ص ١٨٨.

و لا يخفى: أنّ الوحدة مشكّكة بالتشكيك الفلسفيّ أيضا، و ذلك لمكان مساوقتها للوجود.

١٨- قوله قدّس سرّه: «كذا قرّروا»

لعلّ نسبته إلى القوم إشارة إلى عدم ارتضائه قدّس سرّه انقسام الوحدة إلى حقيقيّة و غيرها؛ لأنّه بعد ما ثبت في الفصل السابق أنّ الوجود مساوق للوحدة، و أنّ الكثير أيضا في حدّ نفسه واحد، لا يبقى مجال للوحدة غير الحقيقيّة أصلا؛ فإنّ الإنسان و الفرس مثلا، مع أنّهما كثير، فهما واحد حقيقة.