و ربما يتوهّم: أنّ انقسام الموجود إلى الواحد و الكثير ينافي كون الواحد مساوقا للموجود؛ و ذلك أنّ الكثير من حيث هو كثير موجود ٩- لمكان الانقسام المذكور- و الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد ١٠، ينتج أنّ بعض الموجود ليس بواحد؛ و هو يناقض قولهم: كلّ موجود فهو واحد.

تصدق على العارض، أعني الكثرة، لا ما عرضت له الكثرة. و كذلك كلّ واحد فهو موجود إمّا في الأعيان أو في الأذهان. فهما متلازمان.» انتهى.

٧- قوله قدّس سرّه: «كما يشهد بذلك عروض العدد لها، و العدد مؤلّف من آحاد»

فيعلم أنّ الكثرة أيضا في حدّ نفسها واحدة، و باجتماع الكثرات يحصل آحاد من الكثرة، و يتحقّق العدد. فلو لم تكن للكثرة وحدة لما أمكن أن يحصل من تكرّرها العدد.

٨- قوله قدّس سرّه: «يقال: كثرة واحدة»

لا يخفى: أنّ هذا المثال ليس من عروض العدد؛ لأنّ العدد كما صرّح قدّس سرّه به في الجملة السابقة مؤلّف من آحاد. فكان الأولى أن يأتي بدل الجملة السابقة بقولنا: كما يشهد بذلك أمران: اتّصافها بالوحدة، و عروض العدد لها.

٩- قوله قدّس سرّه: «ذلك أنّ الكثير من حيث هو كثير موجود»

و الحاصل: أنّ التقسيم يقتضي وجود المقسم في الأقسام. و بعبارة اخرى: لمّا كان التقسيم عبارة عن ضمّ المختصّ إلى المشترك ليحصل القسم، كان كلّ قسم أخصّ من المقسم. فلابدّ في كلّ تقسيم أن يحمل المقسم على كلّ من الأقسام في قضيّة موجبة كلّيّة، و مقتضى ذلك صدق قولنا: كلّ كثير موجود. و أيضا مقتضى التقسيم مباينة الأقسام، فيصدق كلّ كثير فهو ليس بواحد. و القضيّتان تؤلّفان قياسا من الشكل الثالث ينتج بعض الموجود ليس بواحد- فإنّ النتيجة في الشكل الثالث جزئيّة دائما- و هذه القضيّة نقيض لقولنا: كلّ موجود واحد.

١٠- قوله قدّس سرّه: «الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد»

لمكان الانقسام المذكور أيضا؛ فإنّ التقسيم يقتضي تباين الأقسام.