فيرد عليه ما يرد على القول الأوّل، مضافا إلى أنّ عدم تناهي الأجزاء على تقدير كونها ذوات حجم ١٦، يوجب كون الجسم المتكوّن من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة؛ و الضرورة تدفعه.

و أمّا القول الثالث المنسوب إلى ذيمقراطيس، و هو أنّ الجسم مركّب من أجزاء صغار صلبة لا تتجزّى خارجا، و إن جاز أن تتجزّى و هما و عقلا.

ففيه أنّ هذه الأجزاء لا محالة جواهر ذوات حجم ١٧، فتكون أجساما ذوات اتّصال جوهريّ، تتألّف منها الأجسام المحسوسة. فالذي يثبته هذا القول أنّ ههنا

و ببعضه الآخر شيئا من الآخر فانقسم، و إذا لقي ببعضه من كلّ منهما شيئا فقد انقسم إلى ما لقي من كلّ من الجزأين شيئا و إلى ما لم يلق شيئا. مضافا إلى أنّ ما لقي منهما انقسم إلى ما لقي أحد هما و إلى ما لقي الآخر. و أمّا انقسامهما فلأنّ كلّا منهما انقسم إلى ما لقيه الجزء الذي فوقها و إلى ما لم يلقه ذلك الجزء.

١٦- قوله قدّس سرّه: «على تقدير كونها ذوات حجم»

و هذا التقدير لا مفرّ عنه بعد كون الجسم ذا حجم و كونه مؤلّفا من هذه الأجزاء، كما هو مدّعى هذا القائل.

١٧- قوله قدّس سرّه: «أنّ هذه الأجزاء لا محالة جواهر ذوات حجم»

أمّا كونها جواهر فلأنّ الجوهر الذي هو الجسم يتقوّم بها. و أمّا كونها ذوات حجم فلانقسامها و هما و عقلا.

قوله قدّس سرّه: «أنّ هذه الأجزاء لا محالة جواهر ذوات حجم»

و إلّا لم يتألّف من اجتماعها الجسم الذي هو أمر ذو حجم بالضرورة.