بالذات اى وقع متعلقا للارادة فى افق النفس ليس الا الصورة العلمية الحاكية عن الخارج و بذلك تصير هى مرادة بالذات و الخارج مرادا بالعرض فهو المراد بوجه و المطلوب فى المرتبة الثانية لفناء الصورة فيه و آليتها له و عليه لو وضعت الالفاظ للمراد بالذات لما صح الحمل و لم تنطبق على الخارج و لو مع التجريد , مضافا الى لزوم كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا فى جميع الاوضاع .

منها كونها موضوعة للمراد بالعرض فيرد عليه مضافا الى خصوصية الموضوع له , عدم صحة الحمل الا بالتجريد مع بداهة صحته بدونه .

و هناك قسم آخر و ان شئت فسمه رابع الاقسام و هو ان يكون الوضع لمعنى المراد على نحو الحينية الممكنة لا على نحو المشروطة العامة ليكون الوصف من قيودها و عناوينها , و قد عرفت ما يمكن الاستدلال به عليه من حديث الغاية و الغرض كما عرفت دفعه ايضا .

و الى ذلك يمكن صرف كلام العلمين من كون الوضع لذات المراد بلا تقييد و ان كان بعيدا عن مساق كلامهما و ابعد منه توجيه المحقق الخراسانى من صرف كلامهما الى الدلالة التصديقية و كونها مرادة للافظها تابعة لارادته , تبعية مقام الاثبات للثبوت , اذ عبارة العلامة فى (( جوهر النضيد )) التى نقلها عن استاذه و شيخه المحقق الطوسى صريح فى الدلالة الوضعية , على ان هذ التوجيه توجيه مبتذل لا يناسب مقامهما الشامخ ليس صحيحا فى نفسه لان نسبة المتكلم الى انه اراد معنى تلك الالفاظ تتوقف على امر آخر لا يكفى فيه مجرد وضع الالفاظ للمرادات بل لابد من ضم قاعدة عقلائية من اصالة تطابق الجد و الاستعمال .