الرجحان الذاتى و الخلو عن الملاك ينفى كلا الامرين ثانيهما : عدم مغلوبية ملاك الصحة فى الصلاة بملاك اقوى اذ الغالب من الملاك يوجب خلو الاخر من الملاك فعلا , و الصحة موقوفة على الامر و هو منتف بالفرض او على الملاك و قد زاحمه الملاك الغالب , و حينئذ فلو اخترنا ان الامتناع لاجل كونه تكليفا محالا لا تكليفا بالمحال , فالشرطان مفقودان لان القائل به لابد ان يعتقد ان متعلق الامر و النهى واحد بحيث يكون الشى الواحد بحيثية واحدة محبوبا و مبغوضا حتى يصير نفس التكليف محالا . اذ لا يعقل حينئذ وجود ملاكى البعث و الزجر فى شى واحد بحيثية واحدة .

و اما على القول بانه تكليف بالمحال فلا بأس به لان ملاك الغصب لا يزيل ملاك الامر فى مقام تعلق الاحكام بالعناوين لكونها فى ظرف تعلق التكاليف مختلفة غير مختلطة , و ان امتنع الاجتماع لاجل امور آخر , و ما تقدم عن بعض الاعاظم من الكسر و الانكسار لو صح فانما يصح على القول يكون الامتناع لاجل التكليف المحال حتى يكون المتعلق واحدا .

النهى عن الشى هل يكشف عن فساده اولا

و لنمهد قبل ذلك امورا .

الاول : قد اختلف تعبيرات القوم فى عنوان المقام فربما يقال ان النهى عن الشى هل يقتضى الفساد اولا , و قد يقال ان النهى على يدل عليه اولا و كلاهما لا يخلو عن المسامحة اما الاول فلان الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفا غير موجود فى المقام لان النهى غير مؤثر فى الفساد و لا مقتض له بل اما دال عليه او كاشف عن مبغوضية المتعلق التى تنافى الصحة , الا ان يقال ان الاقتضاء مستعمل فى غير ذلك اما الثانى : فلان ظاهر لفظ الدلالة هو الدلالة اللفظية و لو بنحو الالتزام لكن مطلق الملازمة بين الامرين لا يعد من الدلالات الالتزامية على تسليم كونها من اللفظية من اللزوم الذهنى فلا تشتمل الملازمات العقلية الخفية كما فى المقام