كيف يمكن ان يتصور للواحد غير المنحل , امتثالات , فاذا الامتثال فرع الطلب كما ان العقوبة فرع ترك المطلوب فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب , و لا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته .

اضف الى ذلك ان قياسه مع الفارق لان البعث فى الواجب الكفائى يتوجه الى عامة المكلفين بحيث يصير كل مكلف مخاطبا بالحكم فهناك طلبات كثيرة , و امتثالات عديدة لكن لواتى واحد منهم سقط البعث عن الباقى لحصول الغرض و ارتفاع الموضوع ولو تركوها رأسا لعوقبوا جميعا ولوا تاها الجميع دفعة فقد امتثلوا كافة لكون كل فرد منهم محكوم بحكمه و مخاطب ببعثه المختص بخلاف المقام .

اذا عرفت ما قدمناه من الامور مع ما عرفت فى مباحث المشتق يظهر لك حقيقة الامر من عدم دلالة الامر على المرة و التكرار لا بمادته لكونها موضوعة للمهية بلا شرط و لا بهيئة لانها للاغراء و البعث و يلزمه الوجود او الايجاد كما مر و لا بالمجموع لعدم وضع له و التمسك بالقرائن مع انه خارج عن الفرض غير ممكن لفقد القرائن العامة الدالة على واحد منهما .

المبحث السابع فى الفور و التراخى

ما قدمناه فى نفى دلالة الامر على المرة و التكرار جار بعينه فى عدم دلالته على الفور و التراخى بل لا محيص عن اخراج كل قيد من زمان او مكان او غيرهما عن مدلوله مما لا يدل عليه الامر لا بهيئته و لا بمادته فلا نطيل بالاعادة .

نعم تشبث جماعة من الاعاظم فى اثبات الدلالة على الفور بامور خارجة من صيغة الامر منهم شيخنا العلامة فى الدورة الاخيرة كما اسمعناك من مقايسة الاوامر بالعلل التكوينية فى اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها و عليه جرى فى قضاء الفوائت فى كتاب الصلاة حيث قال ان الامر المتعلق بموضوع خاص غير مقيد بزمان و ان لم يكن ظاهرا فى الفور ولا فى التراخى و لكن لا يمكن التمسك به للتراخى